نرى كثيراً من كتاب المجلات
الإسلامية يوردون أحاديث ويرفعونها وينسبونها إلي النبي -صلى الله عليه
وسلم- دون أن يذكروا مصادرها من كتب السنة المطهرة، وعلاوة على ذلك فإنهم
يجزمون بعزوها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد تكون ضعيفة أو
موضوعة، وإن منهم لمن يسود صفحات في شرح بعضها، ومنهم يحتج بما هو مقطوع
عند المحققين من العلماء ببطلانها على مخالفه في رأيه وهو دخيل في
الإسلام، كما وقع ذلك في بعض الأعداد الأخيرة من المجلة.
فإلى هؤلاء الأفاضل وأمثالهم من الخطباء والوعاظ والمرشرين أسوق هذه
الكلمة نصيحة وذكرى:
لا يجوز للمسلم أن ينسب حديثأ ما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد
أن يتثبت من صحته على قاعدة المحدثين، والدليل على ذلك قوله -صلى الله
عليه وسلم- : " اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمداً
فليتبوأ مقعده من النار " رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في " فيض
القدير ".
والتثبت له طريقان :
الأول : أن ينظر الطالب في إسناده ورجاله ويحكم عليه بما تقتضيه قواعد
علم الحديث وأصوله من صحة أو ضعف، دون أن يقلد إماماً معيناً في التصحيح
والتضعيف، وهذا أمر عزيز في هذا العصر، لا يكاد يقوم به إلا أفراد قلائل
مع الأسف.
والآخر: أن يعتمد في ذلك على كتاب خصه مؤلفه بالأحاديث الصحيحة كالصحيحين
ونحوهما، أو على أقوال المحققين من المحدثين كالإمام أحمد ، وابن معين،
وأبي حاتم الرازي، وغيرهم من المتقدمين، وكالنووي، والذهبي، والزيلعي،
والعسقلاني، ونحوهم من المتأخرين.
وهذه الطريق ميسرة لكل راغب في الحق، ولكنه يحتاج إلى شيء من الجهد في
المراجعة والتنقيب عن الحديث، وهذا أمر لا بد منه، ولا ينبغي أن يصدف عنه
من كان ذا غيرة على دينه، وحريص على شريعته أن يدخلها ما ليس منها، ولذلك
قال الفقيه ابن حجر الهيثمي في كتابه " الفتاوى المدينية " (ص : 32) :
" وسئل -رضي الله عنه- في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة، ويروي أحاديث
كثيرة، ولم يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه ؟
فأجاب بقوله : ما ذكره من الأحايث في خطبته من غير أن يبين رواتها أو من
ذكرها ، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من
(كتاب) مؤلفه من أهل الحديث، أو من خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك !
ومن فعله عزر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد
رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك
الأحادث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك . .
. ".
ثم قال : " فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته، فإن كان مستنداً
صحيحاً، فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لولي الأمر أن
يعزله من وظيفة الخطابة زجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية
بغير حق . . ".
محمد ناصر الدين الألباني
المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (19/ 529-530).
The necessity of understanding hadith
We found that many of the authors of Islamic magazines mention ahadith
and attribute it to the prophet -prayers and peace of Allah be upon
him- without mentioning its sources from the books of Sunan. In
addition to that, they confirm its attribution to the prophet -prayers
and peace of Allah be upon him-, and it could be in fact weak or
fabricated. There are among them (i.e the writers) who write pages in
its explanation. And among them who use what the hadith scholars
agreed upon its fabrication; as evidence. As what happened in some of
the last issues of the magazine.
So to those honorable men and their likes from the preachers and the
dawah givers, I present you this word as an advice and a reminder:
It is not allowed for a Muslim to attribute a hadith for the prophet
-prayers and peace of Allah be upon him- except after he makes sure of
its authenticity based on the rules founded by the hadith scholars.
And the evidence on that is the prophet -prayers and peace of Allah be
upon him- saying: “Fear attributing a saying to me unless you know it,
for he who lies on my behalf (attribute a false hadith to me) while he
knows, he shall find his place in hellfire.” [Reported by Ibn Aby
shaybah with an authentic chain] as mentioned in (Fayd al-Qadeer)
And verifying has two ways:
First: That the student look in the chain of transmission and its men
and then judge on it by what the rules of hadith science indicates;
whether it is authentic or weak, without following a certain Imam in
his authentication or weakening for the hadith. And that is a very
rare thing in this age, and only a few people do it unfortunately.
The second: That he rely on a book that its author only wrote
authentic hadiths in, such as the two authentic books of hadith and
their like. Or he could rely upon the opinion of the hadith scholars
like Imam Ahmad, Ibn Ma’een, Aby Hatem Ar-Razy and others from the
earlier scholars. Or An-Nawawy, Az-Zahby,Az-zyl’y, Al-Asqalany and the
like of the recent scholars.
And this method is easy for the one who desire the truth, but he will
need some effort in revising and looking up for the hadith. And this
is a must do act, that everyone one who is jealous on his religion and
keen on his shari’ah should do, so as not to ascribe to it what is not
from it. And that’s why the Jurist Ibn Hajr Al-Haythamy said in this
book (Al-Fatawy Al-Madiniyah p.32):
And he was asked -may Allah be pleased with him- about the preacher
going up the Menbar (platform) each Friday, and narrating many ahadith
without mentioning its sources or narrators, what should he do?
So he answered with his saying: “what he mentioned in his preach of
ahadith without mentioning their narrator is allowed, with the
condition that he be among the people of knowledge in hadith. Or that
he copied them from a book that was written by a hadith scholar. But
if he copied them from books that were not written by hadith scholars
then it is not allowed! And who did that should be blamed. And that is
the condition with most of the preachers now, once they find a preach,
they study its ahadith by heart and use it without verifying whether
it has an origin or not. So the rulers of every country must prevent
its preachers from doing so.”
And then he said: “So every preacher must mention his chain of
transmission for his narration, and if it was an authentic one then
there is no objection on it, else, it is permissible to object on his
saying, and the one in charge is allowed to isolate him from his
position as a preacher so as not to dare cross the lines with the
exalted Sunnah with no right.”
Muhammad Nasr Ad-Deen Al-Albani
The source: At-Tamdun Al-Islamy magazine (19/530-529)
