قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة -
الأحاديث رقم (31 - 32):
استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر
بإقامة الصفوف وتسويتها ، بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم
فضلاً عن الشيوخ ، ولكن ربما يخفى على الكثيرين منهم أن إقامة الصف
تسويته بالأقدام ، وليس فقط بالمناكب ، بل لقد سمعنا مراراً من بعض
أئمة المساجد – حين يأمرون بالتسوية – التنبيه على أن السنة فيها
إنما هي بالمناكب فقط دون الأقدام ، ولما كان ذلك خلاف الثابت في
السنة الصحيحة ، رأيت أنه لا بد من ذكر ماورد من الحديث ، تذكيراً
لمن أراد أن يعمل بما صح من السنة ، غير مغتر بالعادات والتقاليد
الفاشية في الأمة.
فأقول : لقد صح في ذلك حديثان:
الأول : من حديث أنس.
والآخر : من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما .
أما حديث أنس فهو:
31- (أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ْ وتراصوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ
وَرَاءِ ظَهْرِي).
رواه البخاري ،وأحمد من طرق عن حميد الطويل : ثنا أنس بن مالك قال :
(أقيمت الصلاة ، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ،
فقال : (فذكره).
زاد البخاري في رواية : (قبل أن يكبر) ، وزاد أيضا في آخره : (وكان
أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه).
وهي عند المخلص ، وكذا ابن ابي شيبة بلفظ : (قال أنس : فلقد رأيت
احدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم
، لنفر أحدكم كأنه بغل شموس).
وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم
بالقدم في الصف).
وأما حديث النعمان فهو:
32- (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ [ثَلَاثًا] وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ
صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ).
وفي هذين الحديثين فوائد هامة:
الأولى : وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها ، للأمر بذلك ،
والأصل فيه الوجوب ، إلا لقرينة ، كما هو مقرر في الأصول ، والقرينة
هنا تؤكد الوجوب ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (أَوْ لَيُخَالِفَنَّ
اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ) ، فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس
بواجب ، كما لا يخفى.
الثانية : أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب ،
وحافة القدم بالقدم ، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم
حين أمروا بإقامة الصفوف ، والتراص فيها ، ولهذا قال الحافظ في
(الفتح) بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول
أنس:
(وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه
وسلم ، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته).
ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون ، بل
أضاعوها ، إلا القليل منهم ، فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل
الحديث ، فإني رأيتهم في مكة سنة (1368هـ) حريصين على التمسك بها
كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ، بخلاف غيرهم من أتباع
المذاهب الأربعة – لا أستثني منهم حتى الحنابلة – فقد صارت هذه السنة
عندهم نسياً منسياً ، بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها ، ذلك
لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين
بقدر أربع أصابع ، فإن زاد كره ، كما جاء مفصلاً في (الفقه على
المذاهب الأربعة)(1\ 207) ، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة ،
وإنما هو مجرد رأي ، ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا
يعارض به هذه السنة الصحيحة ، كما تقتضيه القواعد الأصولية.
وخلاصة القول : إنني أهيب بالمسلمين – وبخاصة أئمة المساجد –
الحريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم ، واكتساب فضلية إحياء سنته
صلى الله عليه وسلم ، أن يعملوا بهذه السنة ، ويحرصوا عليها ، ويدعوا
الناس إليها ، حتى يجتمعوا عليها جميعاً ، وبذلك ينجون من تهديد :
(أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ).
وأزيد في هذه الطبعة فأقول:
لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهون من شأن هذه السنة العملية التي جرى
عليها الصحابة ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، ويلمح إلى
أنه لم يكن من تعليمه صلى الله عليه وسلم إياهم ، ولم ينتبه – والله
أعلم – إلى ذلك فهم منهم أولاً ، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أقرهم
عليه ثانياً ، وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك ، لأن
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، وهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم.
الثالثة : في الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ،
وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم من ورائه ، ولكن ينبغي أن يعلم أنها
خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، إذ لم يرد في شئ
من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضاً ، والله أعلم.
الرابعة : في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس ،
وأن كان صار معروفاً في علم النفس ، وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد
الباطن ، والعكس بالعكس ، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ، لعلنا نتعرض
لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى .
الخامسة : أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن : (قد
قامت الصلاة) بدعة ، لمخالفتها للسنة الصحيحة ، كما يدل على ذلك هذان
الحديثان ، لا سيما الأول منهما ، فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد
إقامة الصلاة واجباً ينبغي عليه القيام به ، وهو أمر الناس بالتسوية
، مذكراً لهم بها ، فإنه مسؤول عنهم : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .........).
المرجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة - الأحاديث رقم (31 - 32).
